مســـــــــــــــــــــــــــــاء الخــــــــــــــــــــــــــــــــير
يستجوب مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات اليوم عددا من اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى ، يشكلون الدفعة الثانية من المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات بذممهم المالية ، لدى دائرة اشهار الذمة المالية في وزارة العدل.
وبحسب مصدر قضائي مطلع تم تسجيل مذكرات احضار بحق ( 27 ) شخصا من اعضاء مجلس الامانة (اغلبهم معينون) لعدم قيامهم باشهار ذممهم المالية ، حيث خالفوا نص المادة (12) من قانون اشهار الذمة المالية والتي تصل فيها العقوبة الى الحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة دنانير الى 200 دينار
وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم وهي شهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم الاقرارات المالية في الثاني عشر من شهر نيسان الماضي تمهيدا لاحالتهم للمحاكم المختصة( محاكم الصلح). وكانت دائرة إشهار الذمة المالية احالت الى الادعاء العام ، 150 مكلفا لم يشهروا ذممهم المالية في الوقت المحدد ، في حين بلغ عدد المبلغين قضائيا 514 مكلفا منهم 246 أشهروا ذممهم المالية بعد التبليغ ، في حين بلغ اجمالي عدد من اشهروا ذممهم 2913 من اصل 3600 مكلف.
ويلزم القانون دائرة اشهار الذمة المالية بعد انقضاء هذه المدة (انتهت في 12 نيسان الماضي) بمتابعة تبليغ المكلفين الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات اشهار الذمة المالية عن طريق المحاكم حسب الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية