[2008-03-22]
السيد رئيس تحرير "عمون" الغراء الأكرم
عملا بحرية ألصحافه وإحقاقا للحق نرجو من التكرم بوضع الرد التالي على تصريحات معالي وزير السياحة والآثار الاخيرة للصحف واتي نقلتموها يوم 20/3/2008 .

لقد بدأ الموضوع عندما شجعت الحكومة وعلى لسان رئيسها آنذاك أبناء المجتمع المحلي بالمساهمة في التنمية والاستثمار في القطاع السياحي في أعقاب توقيع معاهده السلام مع الجانب الإسرائيلي عام 1993.
وقام بنك الإنماء الصناعي بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمنطقة بشكل كامل وليس لكل مشروع على حده. وساهمت هذه الفنادق بنقل المنطقة نقلة نوعية حيث لم يكن قبلها فنادق تستوعب أعداد السياح القادمين للبتراء ولم يكن حينها هجوم من قبل الشركات الدولية لعمل فنادق عملاقة في المنطقة، ودخلت منطقة الشرق الأوسط بعد ذلك في نكسات حقيقية وحروب معروفة للجميع جعلت السياحة في مهب الريح وأصبحت الفنادق خاوية ودليل ذلك إغلاق بعض الفنادق الكبيرة مثل بيت زمان وقلعة النبطي التابع للموفينبيك البتراء و في المواسم السياحية المتردية كانت هذه الفنادق تعاني الأمرين أولهما تدني أسعار الفنادق الكبيرة مما أخرج الفنادق الصغيرة من العمل وثانيها تراكم الفوائد لدى البنوك وبنسب عالية كانت بدايتها 14% ثم تم لاحقاً تخفيضها إلى 4.5% تدفع من قبل الحكومة عن مدة التأجيل للمديونية بينما تقوم الفنادق بدفع 11% وهي الفائدة بالأضافة للعمولة وعجزت هذه الفنادق عن الوفاء بالتزاماتها للبنوك .
تدخلت الحكومة في وقتها وباعتراف وزراء السياحة المتلاحقين وبكتب رسمية "مرفق صور عنها " بأن هنالك أزمة حقيقية تمر بها هذه الفنادق التي يملكها أبناء المجتمع المحلي وأن هذه ألازمه قد تفاقمت مما قاد الحكومة حينها للموافقة على مساعدة هذه الفنادق وللأسف كانت طريق المساعدة خطأً فادحاً حيث استفادت منه الفنادق الكبيرة المملوكة لشركات دولية ولم تستفد منه الفنادق الصغيرة المملوكة للمواطنين وهنالك من الكتب ما يثبت ذلك، حيث إن معالي الوزيرة أوردت في تصريحاتها إن الوزارة ساعدت هذه الفنادق بمبلغ (1.5) مليون ونصف دينار وذكرت التواريخ فقط ولكننا هنا نذكر تفاصيل المساعدة حتى يعرف الجميع أين ذهبت هذه المساعدات ؟ وإنها لم تدفع للفنادق مباشرة مع العلم أن الرقم الذي ذكرته الوزيرة هو يساوي حجم مديونية هذه الفنادق في حينها .
1. قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1791 بتاريخ 16/07/2002 وقرار رقم 3859 تاريخ 11/03/2003 وقرار رقم 4168 تاريخ 13/02/2005 تتعلق جميعها بتمديد فترة السماح للفنادق بعدم دفع الفوائد للبنوك لمده عام وان الحكومة رصدت مبلغ 500.00 دينار من تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لتغطية الفوائد للبنك والمستفيد جميع الفنادق وعلى رأسها العملاقة وكانت حصة فنادقنا فقط 123.5 الف دينار .
2. كتاب رقم 51/5/1374 تاريخ 01/03/2005 والمتضمن طلب من وزيرة السياحة الى وزير التخطيط والتعاون الدولي ومعالي محافظة البنك المركزي بإعادة جدولة ديون فنادق وادي موسى البتراء ولمدة سنه إضافية أخرى مساعدة لهذه الفنادق بمبلغ 300.000 دينار وفي أخر الكتاب أسماء الفنادق المطلوب مساعدتها وجميعها فنادق كبيرة ودولية (فندق بانوراما أربع نجوم, فندق طيبة زمان وبيت زمان خمسة نجوم، فندق طريق الملوك أربع نجوم وفندق جراند فيو خمس نجوم) "مرفق صور عن الكتاب" .
3. كتاب معالي وزير المالية تاريخ 18 تموز 2003 إلى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يشير فيه إلى كتاب دوله رئيس الوزراء رقم 31/16/2/6060 المتضمن طلب تحويل مالي رقم 84756 تاريخ 02/07/2003 مبلغ (251) ألف دينار وبحسب صيغة الكتاب يمثل نسبة مساهمة أصحاب المنشآت الفندقية باشتراكاتهم حتى حزيران 2003 وبالطريقة نفسها استفادت منه الفنادق الكبيرة التي فيها موظفين أكثر مسجلين في الضمان الاجتماعي وإما فنادقنا تراوحت نسبة الاستفادة من 7 دنانير ولغاية تسعون دينار فقط للفندق وفندق واحد فقط وصلت مساعدته الى الى 240 دينار .
إن ما يثير الاستغراب إن الوزيرة قالت في تصريحاتها إن أصحاب الفنادق شكلوا لجنة في السابق يطالبوا بتخصيص مليون دينار من ميزانية هيئة تنشيط السياحة لمساعدتهم على تسديد الديون والحقيقة إن اللجنة شكلت من قبل دولة رئيس الوزراء السابق بكتاب رقم 27/11/1/13242 تاريخ 12/07/2007 ويتضمن موافقة دولة الرئيس على اللجنة من وزارة المالية ووزارة السياحة وجمعية البنوك وجمعية أصحاب الفنادق . أما بخصوص المليون دينار فهو مقترح من وزير السياحة السابق إلى دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم م و/ بترا/370 تاريخ 23/10/2007 وليس لنا علم أصلا إذا كان هنالك مبلغ مليون دينار متوفرة في أرصدة هيئة تنشيط السياحة "مرفق صور عن الكتب" ويتضمن الكتاب كذلك فندق اليوبيل الذهبي في الرويشد بالإضافة إلى فنادق البتراء ويقر كتاب معالي الوزير بان المديونية تشكل (2) مليون دينار يشمل أصل الدين 35% من هذا المبلغ والباقي هو عبارة عن فوائد وغرامات وعمولات تأمين على الدفع .
إننا لم ننكر حق البنوك في المطالبة في حقوقها وعندنا النية الاكيده للدفع لهذه البنوك ولكن فاقد الشيء لا يعطيه وكيف لنا أن ندفع في سنوات طويلة توقفنا فيها عن العمل كما ورد سابقاً وزادت وتضاعفت الفوائد على القروض ودليلا على ذلك ان معظم الفنادق دفعت رأس مال الدين والمطلوب منها الآن ضعفي رأس المال وهو فوائد وغرامات .
إننا نستغرب ونحن في هذه الظروف العصيبة أن يرد على لسان الوزيرة الطلب من احد أعضاء جمعيتنا وجاهياً ( إذا كنا نرغب في بيع هذه الفنادق وان لديها المستثمر الجاهز لشرائها ) وهي بذلك نسيت ان هذه الفنادق تعيل مواطنين بسطاء وعائلات ليس لهم ذنب إلا أنهم هبوا يلبوا نداء الوطن للاستثمار والمساهمة في التنمية وإذا أخذت استثماراتهم ليس لديهم إلا الجلوس على قارعة الطريق وفي طوابير التنمية الاجتماعية ولن يتغير ولائنا للهاشميين الغر الميامين اللذين نفديهم بالمهج والأرواح وانتمائنا لوطننا الغالي الذي جبل ترابه بدم أجدادنا دفاعاً عنه وهذا ما اكد لنا تزايد الضغوط علينا لبيع فنادقنا كلما زادت ضغوط البنوك علينا
وان الوزيرة إذا خرجت عن صمتها كما تقول ونادت بأعلى صوتها في ممر وزارة السياحة ان اطلبوا لي الصحافة لكي أكشف أوراقهم فهي قادرة كونها وزيرة ان تقول ما تشاء وعلى الصحافة ان تكتب كل شيء ورد على لسانها ولكن نحن لنا الله والملك والشرفاء في هذا الوطن ومن لديهم أعين رحمه ينظرون إلينا والى مشكلتنا ولدينا تساؤل هنا هل كانت الحكومات السابقة مخطئه كي تساعدنا وتنظر الى مشكلتنا بعين الرحمة؟ ومخطئة في البحث عن حلول لمساعده هذا القطاع الهام كون هنالك مساعدات خارجية أتت لمساعدة القطاعات المتضررة من آثار الحروب وأولها قطاع الفنادق ؟ وهل هذا تأسيس لمرحلة قادمة بحيث يصار الى ان أي وزارة لاحقة ستلغي قرارات أي وزارة سابقة ولن تعترف بقراراتها مع إنهم جميعهم وزارات وطنية ووزراء محترمون من أبناء الوطن الغيورين على الوطن والمواطن.
إن ما أوردته لنا معالي الوزيرة هاتفياً ان هنالك كتاباً موقعاً من بعض الأشخاص المواطنين في لواء البتراء يطالبون بعدم مساعدتنا والحقيقة المرة والتي نعرفها نحن أبناء المجتمع المحلي في البتراء ومنذ عشرات السنين انه كلما كانت هنالك فكرة للاستثمار في شيء او أي توجه عام للإصلاح او التغيير كان هنالك كتباً كيدية حسب أهواء المواطنين ومن مستفيد او غير مستفيد من ذلك وهذا شأن كل المجتمعات في الأردن ويبقى القرار الى الحكومة الموقرة هي الأعرف والأقدر على معرفة الرث من السمين وان كانت الوزيرة لا تعلم فلترجع الى ملفات الوزارة لتجد ماذا حصل بخصوص قصر المؤتمرات وبخصوص السيارات التي ستخرج من الباب الخلفي للبتراء والى الخيول والى المستشفى وموقعه والى كل شي بخصوص البتراء لنجد كماً هائلاً من الاعتراضات والمناكفات والشكاوي الكيدية .
مجموعة تواقيع .

امممم
شيء غريب

نرجو ان تتفق جميع الآراء في مصلحة السياحه
يعطيك العافية سلطان